Home » الأمن المائي هو أمن اقتصادي

الأمن المائي هو أمن اقتصادي

by CEDARE Team

هل تستطيع الاقتصادات العربية مواصلة النمو في ظل تزايد الإجهاد المائي؟

تتجلى التكلفة الاقتصادية لندرة المياه في الاقتصادات العربية في ارتفاع فاتورة الغذاء وتكاليف تشغيل الصناعة، وتأثر الوظائف والموازنات العامة، والتعرض لصدمات التجارة الدولية. ولم يعد السؤال ما إذا كان النمو ممكناً في ظل الندرة، بل ما إذا كان قادراً على الاستمرار بتكلفة محتملة وبمرونة كافية بينما تتزايد الضغوط على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد العالمية.

التكلفة الاقتصادية أكبر من حجم العجز المائي

بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 480 متراً مكعباً سنوياً في عام 2023، أي أقل من عُشر المتوسط العالمي (Dione and Al Saad, World Bank, 2025). ويؤدي الجفاف إلى تراجع الإنتاج الزراعي والدخول الريفية وتعطيل الصناعات الغذائية وارتفاع الاحتياجات من الاستيراد. وخلصت دراسة اقتصادية شملت 21 دولة عربية، إلى جانب إيران وتركيا، إلى ارتباط الجفاف بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وخسائر مستمرة في مستوى الإنتاج لدى الاقتصادات المستوردة للنفط (Lemaire, 2022). وتؤكد هذه النتيجة أهمية بنية الاقتصاد، دون افتراض تساوي الآثار بين البلدان.

مصر: ندرة المياه تتحول إلى مخاطر غذائية وتجارية ومالية

تبرز مصر أهمية تحليل الندرة المائية من منظور اقتصادي يتجاوز قطاع المياه. ففي أكتوبر 2026، أفادت وزارة الموارد المائية والري بأن الاحتياجات المائية السنوية تبلغ نحو 120 مليار متر مكعب، في حين يُغطّى نحو 89 مليار متر مكعب من خلال مزيج من الموارد المتاحة وإعادة الاستخدام والمياه الافتراضية المرتبطة بالغذاء (الهيئة العامة للاستعلامات، 2026). وهذه تقديرات تخطيطية ذات نطاقات مختلفة، ولا يجوز مساواتها بحجم المياه العذبة المتجددة.

ووفق مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة في مايو 2026، استحوذت الزراعة على 76% من الاستخدامات المائية في مصر خلال 2023/2024. واستناداً إلى تقدير سابق للميزان المائي الوطني، أوردت المراجعة نحو 30 مليار متر مكعب من «المياه الافتراضية» المتضمنة في السلع المستوردة، ومنها القمح والذرة وفول الصويا (OECD, 2026). ويعبر هذا الرقم عن البصمة المائية للإنتاج خارج مصر، وليس مياهاً تُنقل فعلياً إليها أو مورداً يمكن سحبه. كما قدر البنك الدولي أن الآثار المجتمعة لتغير المناخ على المياه والزراعة وجودة الهواء والسياحة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2–6% بحلول 2060 وفق سيناريوهاته؛ وهذه ليست خسارة من ندرة المياه وحدها (World Bank, 2022).

المياه الافتراضية: تخفيف الضغط المحلي مقابل الاعتماد على الخارج

المياه الافتراضية هي المياه المستخدمة أو المستهلكة في إنتاج السلع المتداولة تجارياً، ولا سيما الغذاء والأعلاف. ويساعد استيراد السلع كثيفة الاستخدام للمياه في تخفيف الضغط على الري المحلي وإتاحة الموارد المحدودة للاستخدامات الأساسية والأنشطة المنتجة. لكنه يربط الأمن الغذائي بالمحاصيل المنتجة خارج الحدود ومسارات الشحن والقيود التجارية وأسعار الصرف والأسواق الدولية ودرجة تركز الموردين. وهكذا قد تتحول أزمة الجفاف أو التصدير لدى بلد مُورّد إلى صدمة في أسعار الغذاء أو النقد الأجنبي لدى اقتصاد عربي مستورد، حتى مع استمرار عمل بنيته المائية بصورة طبيعية (Elhadary, 2025; OECD, 2026).

ولا يتمثل الحل في الاكتفاء الذاتي الكامل أو التوسع غير المحدود في الواردات، بل في إدارة مخاطر «المياه الافتراضية» ضمن السياسات الاقتصادية: تنويع المناشئ ومسارات التجارة، وتكوين احتياطيات استراتيجية مناسبة، ومقارنة البصمة المائية الزرقاء والخضراء للسلع، وحماية الإنتاج المحلي ذي الأهمية الغذائية والاجتماعية والاقتصادية. وينبغي أن تدعم حسابات المياه الافتراضية قرارات الأمن الغذائي والعمالة والاستدامة، لا أن تحل محلها (UNU-INWEH, 2025).

اقتصادات عربية مختلفة ومخاطر مالية متباينة

توضح المغرب أثر الجفاف على النمو الزراعي؛ فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% في 2024 تحت تأثير الجفاف، مقابل نمو مقدر للأنشطة غير الزراعية بنحو 3.8% (World Bank, 2025). وفي تونس، يتوقع تقرير البنك الدولي الصادر في سبتمبر 2026 أن تؤدي ندرة المياه، إذا لم تُعالج، إلى انخفاض مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% بحلول 2050، مع تعرض ما لا يقل عن 30% من الوظائف الزراعية للخطر بحلول منتصف القرن (World Bank, 2026). وتمثل هذه سيناريوهات خاصة بكل دولة، وليست معدلات خسارة إقليمية.

أما الأردن، فيجسد التحدي الاستثماري؛ إذ يستهدف مشروع العقبة–عمّان إنتاج 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، ونقلها عبر منظومة بطول 438 كيلومتراً مع مكوّن للطاقة المتجددة. وهذه طاقات تصميمية مخططة، وليست إمدادات حالية (AIIB, 2026). وفي دول الخليج، أسهمت التحلية وإعادة الاستخدام في دعم النمو الحضري والصناعي، لكنهما يرتبطان أيضاً بتكاليف الطاقة والتمويل والموثوقية التشغيلية وصيانة الأصول طويلة الأجل (Mahmoud, 2026).

كيف يصبح النمو العربي أكثر أمناً مائياً واقتصادياً؟

أولاً، إدماج اختبارات توافر المياه وتكلفتها وموثوقيتها في تقييم الاستثمارات الزراعية والصناعية واللوجستية والعمرانية. ثانياً، المفاضلة بين التحلية وإعادة الاستخدام وتأهيل الشبكات وفق تكلفة دورة الحياة والخسائر الاقتصادية التي يمكن تجنبها، لا وفق حجم المياه الإضافية وحده. ثالثاً، إدراج المياه الافتراضية وتركز الموردين في إدارة المخاطر الاقتصادية الوطنية، بما يشمل سيناريوهات تقلب أسعار الغذاء وتعطل التجارة. رابعاً، متابعة القيمة المضافة الاقتصادية بالتوازي مع الاستهلاك الفعلي للمياه واستنزاف الخزانات الجوفية وتكاليف الطاقة والاحتياجات البيئية؛ فارتفاع الناتج لكل متر مكعب مسحوب لا يثبت وحده تحقيق وفر مائي حقيقي.

رسالة إلى مؤتمر COP31

يمكن أن يستمر النمو الاقتصادي في ظل ندرة المياه الطبيعية، لكنه لن يكون آمناً إذا اعتمد على استنزاف رأس المال الطبيعي، أو خدمات مائية تتصاعد تكلفتها، أو سلاسل توريد غذائية هشة. لذا أصبح الأمن المائي في المنطقة العربية قضية استثمار وتنافسية وقدرة اقتصادية على الصمود، وليس مجرد هدف لزيادة الإمدادات المائية.

المراجع

You may also like