أين تذهب الأموال، ولماذا ترتفع الأسعار، ومن المسؤول؟
كل من يشتري احتياجاته الغذائية بانتظام في مصر يعرف هذا الشعور: تشتري تقريبًا الأشياء نفسها، لكن المبلغ الذي تدفعه يتغير باستمرار. ترتفع أسعار الطماطم، ثم الدجاج، حتى تصبح وجبة عائلية بسيطة عبئًا على ميزانية البيت.
صاحب المحل هو من ندفع له، ولذلك غالبًا ما يكون أول من نلومه. لكن السعر الذي نراه على الرف هو نتيجة قرارات وتكاليف وخسائر تبدأ قبل وصول الطعام إلى المحل بوقت طويل.
قد يخرج المحصول من المزرعة بسعر، ثم يصل إلى المستهلك بسعر أعلى بكثير. جزء من هذا الفرق يغطي خدمات ضرورية، وجزء آخر قد ينتج عن الهدر أو سوء التنظيم أو ضعف المنافسة. والتمييز بين هذه الأسباب ضروري إذا أردنا أن يصبح الغذاء في متناول الناس.
١. الإنتاج: المزارع يتحمل التكاليف أولًا
قبل أن يبيع المزارع كيلوغرامًا واحدًا، يكون قد دفع ثمن البذور والأسمدة والري والعمالة والآلات. وقد يدفع أيضًا إيجار الأرض وفوائد الأموال التي اقترضها لتمويل الموسم.
أما منتجو الدواجن ومربو الماشية، فتشكل الأعلاف جزءًا مهمًا من نفقاتهم. وهذا يربط أسعار الغذاء في مصر بالأسواق العالمية. فمصر تستورد القمح والذرة، وتُستخدم الذرة المستوردة في صناعة أعلاف الدواجن والحيوانات. لذلك قد يرتفع سعر دجاجة تربت في مصر بسبب تكاليف مصدرها خارج البلاد.
وسعر الصرف له دور أيضًا. فعندما يحتاج المستورد إلى جنيهات أكثر لشراء مستلزم الإنتاج نفسه المسعّر بالدولار، ترتفع التكلفة حتى لو لم يغير المورد الأجنبي سعره. وقد أشار تحليل صندوق النقد الدولي للتضخم في مصر إلى انخفاض قيمة العملة، وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي، والظروف الجوية، واضطرابات سلاسل الإمداد بوصفها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار .وحجم المحصول يؤثر بدوره في السعر. فإذا تسببت الحرارة أو الآفات في انخفاض الإنتاج، تتوزع نفقات المزارع على كمية أقل، فتزيد تكلفة الكيلوغرام. كما أن وصول كميات أقل إلى السوق قد يدفع أسعار البيع إلى الارتفاع .لهذا، فإن ارتفاع السعر الذي يحصل عليه المزارع عند بيع محصوله لا يعني بالضرورة تحسن دخله؛ فقد تكون تكاليفه قد ارتفعت بنسبة أكبر.
٢. التعامل مع المحصول بعد الحصاد: تلف جزء من الغذاء يرفع تكلفة الباقي
بعد حصاد الخضراوات، يجب فرزها وتعبئتها وتحميلها. قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن ما يحدث خلال هذه الساعات القليلة يمكن أن يؤثر في الجودة والسعر معًا .تخيل طماطم توضع في عبوات غير مناسبة، أو تُكدس فوق بعضها، أو تُترك تحت الشمس. سيصل بعضها تالفًا، وقد يفسد جزء آخر قبل بيعه. وفي الحالتين، تكون الأموال التي أُنفقت على زراعة هذا الغذاء وشرائه قد دُفعت بالفعل، رغم ضياع الغذاء نفسه .وتحدد أعمال منظمة الأغذية والزراعة بشأن فاقد الغذاء في مصر سوء ممارسات الحصاد والتعبئة والتخزين والنقل، إلى جانب التعرض للحرارة وأشعة الشمس، ضمن أسباب الفاقد.
لنأخذ مثالًا توضيحيًا، وليس سعرًا فعليًا من السوق: يشتري تاجر ١٠٠ كيلوغرام من الطماطم مقابل ١٬٠٠٠ جنيه. إذا أمكن بيع الكمية كلها، تكون تكلفة الشراء ١٠ جنيهات للكيلوغرام. أما إذا تلف ٢٠ كيلوغرامًا، فترتفع تكلفة شراء كل كيلوغرام متبقٍ إلى ١٢٫٥٠ جنيه، قبل إضافة النقل والأجور والربح.
ولا بد أن يتحمل أحد هذه الخسارة. فقد تقل أرباح التاجر، أو ينخفض السعر الذي يعرضه على المزارع، أو ترتفع الأسعار التي يدفعها المستهلك.
٣. النقل: ندفع تكلفة الرحلة إلى جانب ثمن الغذاء
يحتاج الغذاء إلى الانتقال من المزارع إلى نقاط التجميع وأسواق الجملة ومحلات الأحياء. وكل رحلة تتطلب وقودًا وسائقين وتحميلًا وصيانة للمركبات .فمثلًا، قد تمر الخضراوات القادمة من مزرعة في الدلتا إلى محل في القاهرة عبر عدة أطراف. وكل انتقال قد يضيف عمليات تحميل وتفريغ، ووقت انتظار، ومبالغ تُدفع .المسافة مهمة، لكن تنظيم الرحلة لا يقل أهمية. فالشاحنة الممتلئة التي تسير مباشرة إلى وجهتها تكون عادة أقل تكلفة لكل كيلوغرام من عدة رحلات بحمولات صغيرة. وقد يؤدي التأخير أيضًا إلى تلف المنتجات سريعة الفساد، خصوصًا إذا لم تُحفظ في درجة حرارة مناسبة .وعندما يرتفع سعر الوقود، قد يمتد أثره عبر السلسلة كلها: تشغيل الآلات الزراعية، ونقل المحاصيل من المزارع، وتوصيل البضائع إلى المحلات. وقد وثقت تقارير صندوق النقد الدولي عن مصر تعديلات أسعار الوقود إلى جانب الضغوط الأوسع على الأسعار.
أما الاستغناء عن الوسيط، فلا يوفر المال إلا إذا استطاع طرف آخر أداء عمله بتكلفة أقل. فالمزارع يظل بحاجة إلى من يجمع محصوله وينقله ويساعده على بيعه.
٤. التخزين: الحفاظ على الغذاء له تكلفة، وفقدانه له تكلفة أيضًا
لا يُستهلك الغذاء دائمًا فور حصاده. تحتاج الحبوب إلى الحماية من الرطوبة والآفات، ويحتاج الحليب واللحوم وكثير من المنتجات الطازجة إلى تبريد مناسب .وتدفع شركات التخزين تكاليف المنشآت والكهرباء والصيانة والعمالة. كما تظل أموالها مرتبطة بالبضاعة المخزنة إلى أن تُباع .وفي الأجواء الحارة في مصر، تزداد أهمية التعامل السليم مع الأغذية سريعة التلف وتخزينها بطريقة مناسبة. فالمنشآت غير الملائمة قد تقلل الوقت المتاح لبيعها. أما التخزين الجيد، فيساعد على الحفاظ على الكميات المتاحة ويمنح المزارعين والتجار مرونة أكبر في اختيار وقت البيع .ولا ينبغي اعتبار التخزين تلقائيًا دليلًا على حجب السلع للتلاعب بالأسعار. فالحفاظ على الغذاء متاحًا بين مواسم الحصاد يؤدي وظيفة ضرورية. أما تعمد تقليل المعروض بهدف التلاعب بالسعر، فهو مسألة أخرى تحتاج إلى دليل.
٥. التصنيع: القمح والخبز ليسا المنتج نفسه
المخبز لا يشتري الدقيق فقط؛ بل يدفع أجور العمال وتكاليف الطاقة والمعدات والتوصيل. ومصنع الألبان الذي يحول الحليب إلى زبادي أو جبن يتحمل أيضًا تكاليف التعبئة والتبريد وفحوص سلامة الغذاء .والتصنيع يغير طبيعة المنتج، وأحيانًا الكمية التي يمكن بيعها. فالكيلوغرام من المادة الخام لا ينتج دائمًا كيلوغرامًا من الغذاء النهائي .لذلك، فإن انخفاض سعر القمح لا يعني بالضرورة انخفاض سعر الخبز بالنسبة نفسها؛ فقد تظل المصروفات الأخرى مرتفعة.
وفي مصر، هناك فرق مهم بين الخبز البلدي المدعم والخبز الذي يُباع بأسعار السوق. فالخبز المدعم يخضع لترتيبات حكومية خاصة بالتسعير والدعم، ولذلك لا يمكن تفسير سعره للمستهلك بالطريقة نفسها التي نفسر بها سعر منتج تجاري عادي. كما أن اعتماد مصر على القمح المستورد يجعل تكلفة شرائه مؤثرة في الإنفاق العام وفي نشاط المطاحن التجارية.
٦. البيع بالتجزئة: سعر البيع يجب أن يغطي مصروفات المحل
بائع الخضراوات في الحي، ومحل البقالة، والسوبرماركت، جميعهم يدفعون ثمن الطعام الذي يبيعونه. ويتحملون كذلك مصروفات مثل الإيجار والأجور والكهرباء والتبريد والبضاعة التي لا تُباع .لذلك، فالفرق بين سعر شراء المحل وسعر بيعه ليس كله ربحًا؛ إذ يجب خصم مصروفات التشغيل أولًا.
لكن من حق المستهلك أن يسأل عن أسباب الزيادة. فإذا قال البائع إن الأسعار ارتفعت بسبب التكاليف، فينبغي أن تفسر هذه التكاليف الارتفاع. واتساع الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة يستحق الفحص، خصوصًا إذا استمر بعد تحسن توافر السلع.
ويجب أيضًا أن تكون المقارنات عادلة: المنتج نفسه، والجودة نفسها، ووحدة القياس نفسها، والتاريخ نفسه. فمقارنة سعر المحصول في المزرعة خلال أسبوع بسعره في السوبرماركت خلال أسبوع آخر قد تعطي صورة مضللة.
من المسؤول عن المشكلة؟
المسؤولية في مصر مشتركة، لكنها تختلف من مرحلة إلى أخرى.
المزارعون مسؤولون عن ممارسات الإنتاج والحصاد، لكنهم لا يستطيعون بمفردهم التحكم في سعر الصرف أو أسعار الأعلاف العالمية أو الأحوال الجوية القاسية. وقد تكون قدرة صغار المزارعين على التفاوض محدودة عندما يحتاجون إلى بيع المحصول بسرعة.
موردو مستلزمات الإنتاج والتجار وتجار الجملة يؤثرون في الأسعار التي يدفعها المزارعون والأسعار التي يحصلون عليها. وهم يقدمون خدمات ضرورية، لكن سوء التعامل مع المحصول، أو التواطؤ، أو إساءة استخدام القوة السوقية، قد يضيف تكاليف يمكن تجنبها.
شركات النقل والتخزين والتصنيع وتجار التجزئة مسؤولون عن كفاءة أعمالهم وطريقة تحديد الأسعار. وقد تفسر المصروفات المرتفعة زيادة معينة، لكنها لا ينبغي أن تصبح مبررًا عامًا لكل زيادة.
الحكومة والجهات العامة تؤثر في الظروف التي تعمل فيها السلسلة كلها. فالبنية الأساسية، وإجراءات الاستيراد، وتسعير الوقود والكهرباء، ودعم الزراعة، وتطبيق قواعد حماية المنافسة، جميعها عوامل مهمة. وقد حدد صندوق النقد الدولي تعزيز مؤسسات حماية المنافسة وتيسير إجراءات التجارة ضمن أولويات الإصلاح في مصر.
وهناك فرق بين التسبب في أزمة والمسؤولية عن التعامل معها. فمصر لا تستطيع التحكم في أسعار الحبوب العالمية، لكن السياسات العامة واستعداد الشركات يمكن أن يؤثرا في حجم الضرر الذي يصل إلى الأسر المصرية.
كيف تُحدث الكفاءة فرقًا؟
تعني الكفاءة إيصال كمية أكبر من الغذاء الصالح للاستهلاك إلى الناس، مع تقليل الموارد المهدرة .فالعبوات الأفضل تمنع التلف، وتنسيق عمليات التوصيل يقلل الرحلات الفارغة، والتخزين المناسب يُبقي الغذاء صالحًا للبيع مدة أطول. كما تساعد المعلومات الأفضل عن السوق المزارعين على إيجاد مشترين قبل أن تتدهور جودة محاصيلهم .تتيح هذه التحسينات خفض التكاليف دون إجبار المزارعين أو العمال على قبول دخل أقل. لكن الوفورات لا تصل تلقائيًا إلى المستهلك؛ فقد تحتفظ بها الشركات في صورة أرباح إضافية، خصوصًا عندما تكون المنافسة ضعيفة .ولهذا تحتاج مصر إلى سلسلة غذاء أكثر كفاءة، وإلى أسواق تمنح المشترين والبائعين بدائل حقيقية.
ما الذي يمكن أن يساعد الأسر المصرية؟
يمكن البدء بإتاحة معلومات أوضح عن الأسعار: ما يحصل عليه المزارع، وما يطلبه تاجر الجملة، وما يدفعه المستهلك مقابل منتجات متماثلة .وينبغي توجيه الاستثمار إلى المراحل التي يفقد فيها الغذاء أو تتكرر فيها الرحلات بلا ضرورة. ويمكن لمجموعات المزارعين مشاركة خدمات التجميع والنقل والتخزين عندما تؤدي هذه الترتيبات فعلًا إلى خفض التكاليف. كما ينبغي للجهات المسؤولة عن حماية المنافسة التحقيق في حالات التواطؤ المشتبه بها، استنادًا إلى أدلة تتعلق بالأسعار والتكاليف وسلوك الشركات.
ويظل دعم الأسر الأكثر احتياجًا مهمًا، لأن تحسين سلاسل الإمداد يحتاج إلى وقت. فالأسر لا تستطيع تأجيل احتياجاتها الغذائية إلى أن تكتمل هذه التغييرات.
السؤال ليس فقط: «من رفع السعر؟»، بل أيضًا: «ما الذي تغير بين المزرعة والمحل؟ وهل كانت الزيادة ضرورية؟ ومن استفاد منها؟». والإجابة الدقيقة عن هذه الأسئلة تمنح مصر فرصة أفضل لحماية من ينتجون الغذاء ومن يشترونه.
